روزنامه جوان
1396/11/11
قوه قضائيه وانتظاراتي كه مي‌تواند تحقق يابد
رئيس قوه قضائيه كه پيشتر در ديدار با نمايندگان تشكل‌هاي دانشجويي از احتمال تصميم گيري درباره اعلام اسامي قضات متخلف خبر داده بود، در روز پنجم بهمن ماه در ديدار با رؤساي كل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي مراكز استان‌ها به قضات متخلف هشدار داد كه اين اقدام عملي خواهد شد. آيت‌الله آملي لاريجاني در اين نشست تأكيد كرد: فساد در دستگاه قضايي حتي اگر كم باشد، باز هم براي ما بسيار زياد است. به هيچ وجه پذيرفته نيست كه دستگاه متولي مبارزه با فساد خود درگير فساد باشد. وي خطاب به رؤساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور تأكيد كرد: به همه افراد زيرمجموعه خود هشدار بدهيد كه هيچ گونه فسادي از سوي بنده و دستگاه‌هاي نظارتي تحمل نخواهد شد و در آينده طبق برنامه‌اي خاص، آراي دادگاه عالي صلاحيت قضات پس از تأييد در دادگاه عالي تجديد نظر و تأييد رئيس قوه قضائيه همراه با نام و تصوير قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.اين در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف است تا جاي هيچ گونه گلايه‌اي باقي نماند و بدانند فساد و ارتكاب جرايم در دستگاه قضايي تاوان بزرگي خواهد داشت. در حاليكه اين تدبير و اعمال آن مي‌تواند شبهاتي را كه نسبت به قوه قضائيه به رغم خدمات گسترده اين قوه در اذهان عمومي وجود دارد برطرف كند، اما همانگونه كه انتظار مي‌رفت، سوء استفاده برخي رسانه‌ها و فعالان سياسي را به دنبال داشت كه طي آن كوشيدند خدمات اكثريت قضات دستگاه قضايي را ناديده گرفته وكل سيستم قضا را با استناد به ظواهر برخي پرونده‌ها همپا با برخي سايت‌هاي بيروني زير سوال ببرند.
در ميان قوا و نهادهاي نظام اسلامي ، قوه قضائيه بيش از ديگران آماج هجمه‌ها وانتقادات است ، اين نقدها اگرچه بخشي به دليل وظايف ذاتي اين قوه است كه معمولاً در هر پرونده‌اي يكي از طرفين دعوا ناراضي از دادگاه‌ها بيرون مي‌آيد و بخشي هم به دليل ضعف‌هاي ساختاري وكمبودهاي اين قوه نظير روند فزاينده ورود پرونده‌ها به دليل آسيب‌هاي اجتماعي ومشكلات اقتصادي ، كمبود نيروي متخصص، ضعف قوانين، اطاله دادرسي وتخلفات بعضي از قضات يا كادر اداري دستگاه قضا است ، اما حجم عمده‌اي ازاين هجمه‌ها به دليل نقش مؤثري است كه اين قوه در مقابله با مفاسد اقتصادي وناهنجاري‌هاي فرهنگي واخلاقي دارد، كه اين نوع جرائم به نوعي به دانه درشت‌ها و صاحبان قدرت وثروت ارتباط پيدا مي‌كند كه در چند دوره اخير دولت‌ها ، متناسب با سطح تخلفات ويا هنجار شكني‌ها، فراز ونشيب داشته است. اوج اين هجمه‌ها به سال‌هاي پس از دوم خرداد ودوراني باز مي‌گردد كه بخشي از جريان چپ سياسي كشور تحت پوشش شعار اصلاحات ، با سوءاستفاده از رسانه‌ها وتحريك جريان‌هاي دانشجويي كشور به مقابله با نظام اسلامي برخاست به گونه‌اي كه در يك پروسه كوتاه مدت تمامي ارزش‌ها واصول ومباني ارزش‌ها واسلام به زير سوال رفت وفتنه تير 78 نيز از بطن آن به وجود آمد. به دليل نقشي كه قوه قضائيه در مقابله با آن هنجارشكني‌ها داشت ، ازهمان زمان به يكي از آماج‌هاي اصلي افراطيون داخلي ودشمنان بيروني تبديل شد و اكنون نيز اين خط كماكان بامحوريت وهدايت فراريان اين جريان از خارج كشور ادامه داشته كه مصداق آن را مي‌توان در نوع وگستره هجمه به دستگاه قضا در ماه‌هاي اخير ديد كه متأسفانه در داخل وحتي از تريبون‌هاي رسمي نظير تريبون مجلس نيز تكرار مي‌شده است.
دستگاه قضا را مي‌توان يكي از مظاهر اصلي اقتدار نظام اسلامي دانست كه در صورت عمل به موقع وقاطع مي‌توانداز بسياري از آسيب‌ها وناهنجاري‌ها جلوگيري و نقش مؤثري در كارامدي نظام داشته باشد و به همين دليل است كه در نظام جمهوري اسلامي از جايگاه ونقش ويژه‌اي برخوردار است. علاوه بر اختصاص بيش از 19 اصل از اصول قانون اساسي به اين قوه، در مقدمه قانون اساسي نقش اين قوه در پاسداري از حقوق مردم حياتي قلمداد و در مورد رسالت اين قوه آمده است: مسئله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي، از اين رو ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش‌بيني شده است؛ اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. اهتمام رهبر معظم انقلاب اسلامي به اين دستگاه به ويژه طي سال‌هاي اخير به دليل نقش واهميت آن است. ايشان در ديدار امسال خود با مسئولين دستگاه قضا با اشاره به صلاحيت‌ها و جايگاه قانوني بسيار بالا و ويژه اين قوه و تأثيرگذاري آن در مديريت كلان كشور، نگاه تحولي در همه عرصه‌هاي قوه قضائيه را ضروري برشمردند و برچند نكته اساسي در زمينه مسئوليت‌هاي قوه مبتني بر وظايف مصرح قانوني تأكيد نمودند كه تحقق آن مي‌تواند منشأ تحولي در عملكرد اين قوه شود. بخش از اين انتظارات به شرح زير است:
1- قوه قضائيه بايد پرچمدار حقوق عمومي در جامعه شود و در هر زمينه‌اي كه لازم بود، از حقوق مردم با قدرت دفاع، و با متخلفان و قانون شكنان مقابله كند. 2- «تحولي و جهادي» در برنامه ريزي‌ها و اقدامات قوه قضائيه ضروري است3- تأثيرگذاري بر دو قوه ديگر در مسائل عمومي كشور با توجه به تصريح قانون اساسي كه نظارت بر حُسن اجراي قوانين و نظارت بر حسن اجراي امور از طريق دوبازوي ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور بر عهده قوه قضائيه نهاده است. 4- حمايت از آزادي‌هاي مشروع مردم ؛ايشان موضوعاتي همچون مسئله انتخابات، ريزگردها و بورسيه‌ها را نمونه‌هايي از عرصه‌هاي لازم براي حمايت از حقوق مردم برشمردند. 5- پيگيري حقوقي مسائل و قضاياي بين‌المللي واينكه قوه قضائيه بايد در موضوعاتي همچون تحريم ها، مصادره‌هاي امريكايي‌ها، تروريسم و يا حمايت از شخصيت‌هاي مظلوم دنيا از جايگاه حقوقي وارد شود. 6- رهبر انقلاب اسلامي لازمه پيشرفت كارها در دستگاه قضايي و ايجاد تلقي عمومي از قوه قضائيه به‌عنوان مجموعه‌اي «نجات‌بخش، اميدبخش و آرامش‌بخش» را برخورد جدي با تخلفات دانستند و با تأكيد بر افزايش بازرسي‌ها ، براي اصلاح قوه بر دونكته تأكيد نمودند: يكي برخورد علني با قضات فاسد و ديگري معرفي قضات خدوم و درستكار.
سایر اخبار این روزنامه
لطفاً پياز هم بخور!
توقع دولت از ديوان محاسبات مثل پيش از انقلاب است
پوتین: تحریم‌های امریکا «پارس سگ» است
پوتین: تحریم‌های امریکا «پارس سگ» است
4 قلوهاي چادگاني را با پدر كارگر فصلي‌شان دريابید
سيمرغ با چند مرغ اضافه
یازدهمین شلیک موشکی به ریاض
توقع دولت از ديوان محاسبات مثل پيش از انقلاب است
هدف امريکا ازانتقال داعش به افغانستان توجيه حضور درمنطقه است
هدف امريکا ازانتقال داعش به افغانستان توجيه حضور درمنطقه است
ضیافت موشکی ترامپ با طعم پفک!
حرف‌هاي دوپهلو براي فرار از پاسخگويي!
اصلاحات سعودی روی ریل راستگرایان صهیونیستی– امریکایی
قوه قضائيه وانتظاراتي كه مي‌تواند تحقق يابد
تلگرام اطلاعات ايراني‌ها را به امريكا و اسرائيل مي‌فروشد
